تاريخ القضية الأرثوذكسية
لمحة تاريخية عن البطاركة العرب منذ بداية الكنيسة في عهد الرسول يعقوب اخو الرب أول أساقفة أورشليم القدس وحتى استقالة البطريرك عطالله عام 1534 .
تعاقب على الكرسي الأورشليمي (بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ) عشرات من رؤساء الأساقفة العرب ونذكر منهم البطريرك إيليا النجدي الذي رأس الكرسي البطريركي عام 494 م والبطريرك صفرونيوس الدمشقي الذي رأس الكرسي البطريركي عام 634 م الذي إستقبل الخليفة عمر بن الخطاب ، والبطريرك يوحنا الذي رأس الكرسي البطريركي عام 705 م والذي منع الصلاة في الكنائس بأي لغة غير العربية . هذا بالإضافة إلى كل من البطريرك إيليا الثاني عام 750 م والبطريرك الطبيب توما عام 786 م والبطريرك المقدسي إيليا عام 868 م والبطريرك من قيسارية أغانيوس عام 983 م والبطريرك مرقس عام 1174 م والبطريرك يواكيم عام 1431 م والبطريرك مرقص الثالث عام 1501 م وأخيراً البطريرك عطالله الذي رٌسم بطريركاً عام 1516 م.
وبإستقالة البطريرك العربي عطالله عام 1534 م إنتهى عهد البطاركة العرب في البطريركية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين حيث أُنتخب البطريرك الجديد -جرمانوس اليوناني- الذي كان يجيد اللغة العربية التي درسها في مصر إجادة تامة وظل بطريركاً لحوالي 45 عاماً , وقد حصر خلالها الرئاسة الروحية بالعنصر اليوناني بتنصيب يوناني بدل كل أسقف عرب متوفي ، وبعد تقدمه بالعمر ، قام برسم البطريرك اليوناني الشاب صفرونيوس عام 1579 م خليفة له ثم خلفه بطريركاً يونانياً آخر هو ثيوفانس عام 1608 م وهو من وضع قانوناً ظالماً (لا يسمح لأي من أبناء الكنيسة المقدسية الأرثوذكسية الوطنية بالوصول إلى أية درجة من الدرجات الأكليروسية أو الرهبانية).
ثم وضع البطريرك اليوناني ذوسيثيوس الذي نُصب عام 1669 م القانون الأساسي(لأخوية القبر المقدس) الذي يحظر قبول أي عربي أرثوذكسي من فلسطين والأردن في عضويتها ويحظر ايضاً إنتخاب بطريرك أو مطران من غير رجالها). وهذا القانون العنصري المجحف ما زال سارياً حتى اليوم. أستمر تعاقب البطاركة والمطارنه اليونان حتى يومنا هذا
المؤتمر العربي الأرثوذكسي الأول – حيفا 1923
في الظروف الصعبة التي كانت سائدة آنذاك والمتمثلة بإحتلال بريطانيا لفلسطين والأردن والسيطرة اليونانية على الرئاسة الروحية ، قامت سلطة الإنتداب بواسطة مندوبها السامي بإصدار (قانون البطريركية الأرثوذكسية لعام 1921) والذي لم يراعي حقوق الرعية العربية فكان محبطاً ومخالفاً لآمالها الوطنية
عام 1923 تداعت لمدينة حيفا الفلسطينية الوفود الممثلة لمدن وقرى فلسطين والأردن كافة وأُنتخب السيد إسكندر كساب رئيساً وتمخض المؤتمر عن تشكيل لجنة تنفيذية عليا والعديد من القررات التي تشمل:-
• تشكيل مجلس مختلط ثلثاه من العلمانيين الوطنيين وثلثه من الأكليروس (رجال الدين).
• فتح مدرسة أكليريكية وإفساح المجال لأبناء الرعية من الإرتقاء الى أعلى درجات الكهنوت.
• فتح مدارس في مناطق الأردن وفلسطين كافة.
• المطالبة بإنتخاب مجالس ملية محلية في جميع المدن والقرى الأردنية والفلسطينية.
• المطالبة بفصل فوري لكل رئيس ديني لا يعرف لغة الشعب.
• أن لا تتم سيامة أي شماس أو كاهن دون موافقة المجالس المليّة.
• لا يحق للبطريرك تمثيل الملة الأرثوذكسية إلا بموافقة المجلس المختلط .
لجنة برترام - يونغ
نتيجة لإستمرار الخلافات بين البطريرك اليوناني داميانوس والمجمع المقدس اليوناني ومع إستمرار إعتراضات وإحتجاجات أبناء الرعية العرب واللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الأرثوذكسي ، شكّل المندوب السامي البريطاني لجنة خاصة لدراسة الموضوع برئاسة كبير القضاة أنطون برترام ومساعده يونج عام 1925. خرجت بنتائج أهمها إن الأرثوذكس ضحية تطور تاريخي بعكس الوضع الممتاز الذي يجب أن يكونوا عليه حيث هم سكان البلاد الأصليين موطن إنطلاقة الدين المسيحي ، وتضيف اللجنة بأن أخوية القبر المقدس قد صبغت البطريركية بصبغة يونانية خلال الحكم العثماني الذي إمتد 400 عام وهم يعتبرون بطريركية القدس وديعة بين أيدي الأمة اليونانية. ويعتبرون أنفسهم حامية يونانية أمامية دون النظر إلى مسؤولياتهم تجاه الأرثوذكس العرب.
وتوصي اللجنة بضرورة إزالة الآثار السلبية التي أحاطت بالعرب الأرثوذكس وتعديل القوانين بحيث تمنح العرب الأرثوذكس مزيداً من المشاركة في الإدارة ، وأن يتمتع العرب بأغلبية الثلثين في (المجلس المختلط) والسماح بإلتحاق الأرثوذكس العرب بأخوية القبر المقدس وإصلاح المحاكم الكنسية وتعديل قوانين إنتخاب البطريرك.
قدمت اللجنة البريطانية مسودة قانون جديد للبطريركية ليحل محل القانون العثماني الساري آنذاك.
رفض اليونان جميع توصيات اللجنة بما فيها القانون وادّعوا أن هناك وضعاً قائماً لا يمكن تغييره إطلاقاً ، وأن حكومة فلسطين البريطانية (الإنتداب) ليس من حقها فرض أي قانون جديد.
أما العرب الأرثوذكس فقد طالبوا بتنفيذ هذه التوصيات موضع التنفيذ إضافةً لمطالبهم التي تمخض عنها المؤتمر الأرثوذكسي الأول في حيفا. واتخذت الأمور منحىً جديداً بوفاة البطريرك دميانوس عام 1931م ورفض العرب الأرثوذكس إنتخاب بطريرك جديد إلا بعد تلبية حقوقهم التي طالبوا فيها مراراً وتكراراً.
المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني – يافا 1931
ولتثبيت هذه الحقوق والمطالب فقد تم عقد المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثاني في يافا عام 1931م بحضور المندوبين الممثلين لمدن وقرى فلسطين والأردن كافة وانتُخبت لجنة تنفيذية برئاسة السيد يعقوب فراج حيث تم التأكيد على جميع الحقوق والمطالب التي صدرت عن المؤتمر الأرثوذكسي العربي الأول إضافةً إلى التوصيات التالية:-
بما أن إنتخاب بطريرك عربي في الوقت الحالي (رغم أنه من أعز أماني العرب الأرثوذكس) لا يمكن تحقيقه فعلينا السعي لتحقيق ذلك في المستقبل.
رفع إحتجاج شديد اللهجة للمندوب السامي البريطاني لتدخل القنصل اليوناني السافر في شؤون البطريركية والأماكن المقدسة.
مقاطعة الإنتخابات للبطريرك وعدم الإعتراف بأي بطريرك يتم إنتخابه إلا بعد تحقيق الرعية لكامل حقوقها.
وبذلك توقف إنتخاب البطريرك حتى عام 1935م عندما قامت سلطات الإنتداب البريطاني بإصدار قانون البطريركية الأرثوذكسية رقم 25/1935 ، وظل موقف اللجنة التنفيذية على حاله برفض المشاركة في إنتخاب البطريرك ومطالبة الكهنة العرب بالإلتزام بقرار المقاطعة وعدم مشاركتهم بالإنتخابات. أصدرت قانوناً جديداً حمل رقم 26/1935 مُنعت بموجبه اللجنة التنفيذية من تقديم إعتراضات لدى المحاكم ، تم إنتخاب البطريرك اليوناني تيموثاوس ، وتصاعدت الإحتجاجات والمطالب بعدم الإعتراف بالبطريرك .
هادن البطريرك الرعية العربية وشُكلت لجنة مشتركة للوصول إلى حل ودي وثبت أن هدف المباحثات إنتزاع الإعتراف دون تقديم أي مقابل. إستمرت الإحتجاجات ومقاطعة البطريرك .
المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثالث – القدس 1944
تُوجت الإحتجاجات عام 1944 بعقد (المؤتمر الأرثوذكسي العربي الثالث) في القدس ، الذي أكد على جميع مطالب الرعية الأرثوذكسية الواردة بالمؤتمرات السابقة ورفض القانون الصادر عن سلطات الإحتلال البريطاني
المؤتمر العربي الأرثوذكسي الرابع – القدس 1956
بقي الوضع على ما هو عليه حتى حلول النكبة الكبرى عام 1948م والوحدة بين الأردن وفلسطين عام 1950م. أخذت الأمور تتأرجح بين مد وجزر حتى وفاة البطريرك تيماثاوس حيث عُقد المؤتمر الأرثوذكسي العربي الرابع عام 1956م في القدس ، وهو أول مؤتمر يعقد بعد وحدة الضفتين تحت الحكم العربي الهاشمي
نجحت اللجنة التنفيذية بالتعاون مع حكومة السيد سليمان النابلسي بإصدار قانون 1957 بإسم (قانون البطريركية الأرثوذكسية) أُقر من مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لكنه سُحب -قبل إستكمال المراحل الدستورية- من قبل حكومة سمير الرفاعي واستُبدل بقانون آخر حمل رقم 27/1958.
وللتاريخ ، فإن قانون 1957 الذي أُقر من قبل الحكومة التي ترأسها النابلسي قد كان قانوناً متوازناً أعاد الحقوق إلى مستحقيه.
رغم أن قانون 27/1958 لا يلبي طموحات وحقوق الرعية العربية إلا أن رجال الدين اليونان لم يطبقوا هذا القانون بشكل كامل منذ صدوره عام 1958 وحتى اليوم.
المؤتمر العربي الأرثوذكسي الخامس – عمان 1992
واصلت الرعية الطلب من البطريرك ضرورة عقد المجلس المختلط لكن ذلك لم يتحقق مما إستدعى قيام لجنة المبادرة العربية الأرثوذكسية – القدس بالدعوة لعقد (المؤتمر الأرثوذكسي العام الخامس) في عمان عام 1992.
عُقد المؤتمر بحضور الممثلين والمندوبين من جميع المدن والقرى الأردنية والفلسطينية بشقيها (داخل الخط الأخضر وفي القدس والضفة وغزة) وإتخذ المؤتمر شعاراً له هو (من أجل نهضة أرثوذكسية شاملة).
شُكل مجلس مركزي أرثوذكسي في الأردن وفلسطين اعتُبر ممثلاً شرعياً لأبناء الرعية العرب الأرثوذكس في مواقع البطريركية كافة .
أعاد المؤتمر الأرثوذكسي الخامس التذكير بالمطالب والحقوق المسلوبة كافة ومن أهمها عدم التفريط بحقوق البطريركية أو تأجير ممتلكاتها إضافةً لضرورة التحسين المستمر للكنائس والمدارس والمحاكم مع السماح لأبناء الرعية العرب بدخول سلك الرهبنة والتأكيد على الوحدة الوطنية المسيحية والإسلامية.
استمرت الضغوط الشعبية والمحاولات الأرثوذكسية العربية لكنها لم تحقق النجاح المطلوب ، إذ عمد البطريرك إلى المهادنة حيناً والمجابهة حيناً آخر .
ازدادت الأمور سوءاً على خلفية إستمرار تسرب وبيع الأراضي لليهود والإهمال المستمر للأمور الكنسية والروحية كافة مما أدى عدم إحداث نهضة روحية أرثوذكسية.
عام 1999 توفي البطريرك (ذيوذوروس) وتم إنتخاب بطريرك يوناني آخر هو (إيرينيوس) بعد حملة إنتخابية هابطة بينه وبين المرشح الآخر ثيموثاوس مما أدى إلى حدوث شرخ كبير داخل أخوية القبر المقدس اليونانية.
رغم وعد البطريرك المنتخب إيرينيوس الرعية العربية بالتغيير وإجراء الإصلاحات وتلبية العديد من المطالب ، إلا أنه إبتعد عن الرعية كأسلافه جميعاً وتفرغ للمهاترات الداخلية وتصفية الحسابات الإنتخابية بين رجال الدين اليونان أنفسهم وبعض العرب المرتبطين بهذا المرشح أو ذاك.
نشرت جريدة معاريف (الإسرائيلية) أنباءً لصفقات باب الخليل في القدس بخصوص بيوعات / تأجير 99 عاماً لأماكن مهمة هي فندق السان جون / سوق الدباغة وفندق أمبريال/ساحة عمر بن الخطاب وفندق بترا.
ثار أبناء الرعية العرب عند ذيوع أنباء التأجير وشهدت الأردن وفلسطين إعتصامات وعقدت مهرجانات. بدأت خيوط القضية تتضح بعد تشكيل لجنة تحقيق قانونية منبثقة عن السلطة الوطنية الفلسطينية إستمرت شهوراً توصلت بعدها لإستنتاجات كثيرة أهمها أن البيوعات/التأجير تمت بواسطة رجل يوناني متزوج يهودية إسمه بابديموس –لديه وكالة من البطريرك- قام بعقد عملية البيع/التأجير وقبض العربون. إمتدت الإحتجاجات ورُفعت مطالب للبطريرك بضرورة إلغاء الصفقات. و بسبب الضغط الشعبي و الحكومي وضعف البطريرك إضطر المجمع المقدس وأخوية القبر المقدس (ضمن الخلافات السابقة) التضحية بالبطريرك وتنحيته و ساد إعتقاد بأن الرعية خلعت البطريرك وبهذا حققت إنتصاراً لا بد لها من جني ثماره وتحقيق المطالب الشعبية.
أكد البطريرك الجديد ثيوفولوس والمجمع المقدس اليوناني مراراً وتكراراً بأن عزل وتنحية إيرينيوس لم يتم بسبب صفقة باب الخليل في القدس وأكدوا أن البطريرك والمجمع يعاملان الجميع بتساوٍ بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الجنس. إذاً لا مانع من البيع أو التأجير لليهود.
استمرت الضغوط الشعبية مما دعا الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى إلزام المرشحين الجدد للموقع البطريركي خاصةً الفائز منهم بالعديد من التعهدات والإلتزامات.
وقع المرشحون الإلتزامات كافة للحكومتين الأردنية والفلسطينية ومن أهمها قيام المرشح الفائز (البطريرك لاحقاً) بكل الإجراءات القانونية لإلغاء صفقات باب الخليل وتنفيذ القانون الأردني رقم 27/1958 والتعهد بدعوة المجلس المختلط للإنعقاد خلال شهر واحد من تاريخ إنتخابه والقيام بجرد ومسح هندسي لأملاك البطريركية كافة وعدم منح وكالات إلا بموافقة المجلس المختلط الذي يضم ممثلين عن أبناء الرعية العرب.
إنتخب المجمع المقدس اليوناني بالإجماع البطريرك ثيوفولوس عام 2005 ، وبدأ أبناء الرعية والمؤسسات الأرثوذكسية كافة مطالبته بتنفيذ تعهداته المعلنة والموقعة.
نكث البطريرك كالمعتاد بعهوده كافة و لم يقم بأي إجراء قانوني لإستعادة عقارات باب الخليل في القدس ، أو دعوة المجلس المختلط بإبداء حججاً واهية وأدلى بفتوات قانونية –غير ذات صلة- رابطاً عدم وفائه بعهوده بعدم حصوله على الإعتراف الإسرائيلي. حيث إتخذت الحكومة الصهيونية موقف الإبتزاز المزدوج للبطريرك المعزول والبطريرك المنتخب وتأخرت بمنح الإعتراف لحين حصولها على مقابل.
تنادى ممثلو الرعية الأرثوذكسية العربية في الأردن وفلسطين وداخل الخط الأخضر بتاريخ 2/5/2007 لعقد إجتماع جامع في عمان شارك فيه رجال الدين العرب "المطران عطالله حنا والأرشمندريت خريستوفوروس عطالله والأرشمندريت ميليتيوس بصل" و العشرات من المؤسسات الأرثوذكسية ذات التمثيل الكبير والوجود القعلي على الأرض وأكد المجتمعون على المطالب التاريخية للحركة الأرثوذكسية –المطالب نفسها منذ مئات السنين- كما طالبوا الحكومتين الأردنية والفلسطينية بسحب إعترافهما بالبطريرك وعدم التعامل معه وعدم منح أي بطريرك قادم الثقة إلا بعد تنفيذ المطالب والتعهدات كافة ، فإستجابت الحكومة الأردنية وسحبت الإعتراف بالبطريرك ثيوفولوس حتى ينفذ كل ما تعهد وإلتزم به.
إلا أن الضغوط اليونانية والأمريكية المتواصلة وسياسة التفرقة التي إتبعها البطريرك ومحاولته وبعض معاونيه إظهار الرعية بأنها منقسمة ، إستدعت إعادة إعتراف الحكومة الأردنية بالبطريرك اليوناني ثيوفولوس.
بعد سنتين من إنتخابه حصل البطريرك ثيوفولوس على إعتراف العدو الصهيوني وُسربت محاضر إجتماعاته مع اللجان الوزارية الإسرائيلية وفيها تصريحات خطيرة منها الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والبطريركية وتعهده بتنفيذ الصفقات العالقة لصالح المستوطنين اليهود وقول محاميه إن الإسرائيليين هم الأسياد ، كما وُضحت العديد من الحقائق وتوالت معلومات بتسريب أراضي داخل فلسطين مثل قضية الشماعة والتنازل عن أملاك البطريركية في أمريكا الشمالية وقضية دير مار الياس والطالبية وقضية رحافيا التي اثيرت مؤخراً حيث قام البطريرك بتجديد عقد ايجار ارض رحافيا لمدة 99 عاماً قبل انتهاء العقد السابق بنحو 40 عاماً والآتي اعظم ؟
.......
الأربعاء مايو 14, 2014 9:00 am
