سوبا وسوبا كابوسي الأنترنيت العالمي
بعد أن باتت القرصنة عميقة جدا في الأنترنيت والخسائر كبيرة على كل المستويات بات حسب بعض الأراء
وحسب البعض الأخر أنه يمكن تلاشي تلك الأمور بدأت بعض التحركات داخل بعد الدول من أجل تشريع
بعض القوانين المؤثرة على نشاط محركات البحث من أجل الحد من القرصنة وحماية الملكية الفردية .
من أين كانت البداية :
بدأ كل شيء مع حجب أكبر موسوعة يحررها رواد الشبكة العنكبوتية (ويكيبيديا ) النسخة الانجليزية
منها و ذلك استجابةً لتطبيق قرار مشروع الكونغرس الحالي و الذي يهدد بإعادة رسم خارطة جديدة
لمتصفحي الإنترنت للعالم بأسره ، فانطلقت احتجاجات رافضة لمشروع القرار الذي بات يعرف اختصاراً
باسم (سوبا SOBA) و يعني مشروع وقف قرصنة الانترنت ، و الذي يتزامن معه أيضاَ مشروع قانون آخر بعرف
اختصاراً باسم (بيبا PIPA) أي قانون حماية الملكية الفكرية ، و تأتي خطورة مشروعي القوانين السابقة
في أنها قد تتسبب بإجبار محركات البحث و الشبكات الإعلانية و مقدمي خدمات الانترنت داخل الولايات المتحدة
على وقف بعض أنشطتها أو عدم عرض روابط لمواقع أجنبية يُشتبه بممارستها لأنشطة غير قانونية .
و جاء حجب مواقع معينة مثل موقع –ريديت – الإخباري و مدونة (بوينج بوينج) احتجاجاً على مشروع القانون
الذي يُلزم شركات الانترنت خاصةً محركات البحث ،بتقديم معلومات عمن يستخدمونها للبحث
عن مواد منسوخة و غير أصلية ، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية لا نهاية لها ..
علماً أن البيت الأبيض كان قد أصدر بيانا بدا متعاطفا مع معارضي مشروع القانون وملوحا بفيتو رئاسي عليه .
وقال البيان "على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا مهما،
فأننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض إبداع الإنترنت العالمي" .
تضارب الآراء:
مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز يقول إن أنصار القانون يحاولون أن يصوروا المعارضين على أنهم يؤيدون قرصنة الإنترنت .
وأشار إلى أن الأمر غير ذلك لأن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر، على حد قوله، على أمور لا علاقة لها بالقرصنة.
ورفض موقع تويتر الانضمام إلى حملة التصدي لمشروع القانون. وقال رئيس تويتر التنفيذي ديك كوستولو
إن حجب موقع يمتد أعماله عبر العالم (في إشارة إلى تويتر) كرد فعل على تصرف سياسي وحيد داخل دولة
ما (يعني الولايات المتحدة) يعتبر حماقة..
أما في منطقة الشرق الأوسط فقد امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من الاستهجان لمشروع القانون .
ويرى أحد الباحثين في جرائم الكمبيوتر :"أن القانون يطلق يد الحكومة الأمريكية والشركات لتعاقب من تشاء
وتفرض رقابة صارمة على الإنترنت بدون وجه حق".
أيضاً فقد انضم محرك البحث العملاق جوجل إلى الحملة المناهضة لمشروع القانون بوضع وصلة
على صفحته تقود إلى استفتاء يطالب بوقف إقرار القانون .
تراجع التأييد في الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون مكافحة القرصنة :
و في متابعة للبي بي سي لهذا الموضوع ، أفاد لاحقاً عن سحب ثمانية من النواب الأميركيين تأييدهم لمشروع
قانوني مكافحة القرصنة بعد احتجاجات شملت آلاف المواقع الالكترونية ومن بينهم (ماركو روبيرو)
من فلوريدا و روي بلانت من ميسوري .
ومن شأن هذين القانونين أن يمنعا المواقع من نشر على معلومات بشأن كيفية الدخول إلى المواقع المحظورة.
ويقول مراسل بي بي سي إنه بسحب عضوي الكونغرس لتأييدهما لهذا القانون، فإن مشروع قانون حماية الملكية الفكرية
والذي كان من المنتظر أن تتم الموافقة عليه، سوف يواجه مشكلات أيضا...
حجب على الانترنت :
وقدر موقع الأخبار الأمريكي بوليتيكو عدد المواقع التي شاركت في حجب محتواها على الانترنت بـ 7,000 موقع.
ولم يغلق موقع غوغل صفحته الرئيسية للبحث لكنه أظهر تضامنه مع الحملة من خلال وضع صندوق أسود
فوق شعار الموقع يظهر للجمهور من داخل أمريكا عند زيارتهم للموقع.
وتمت تحية زوار موقع ويكيبيديا باللغة الإنجليزية بواسطة عرض صفحة سوداء بها نص باللون الأبيض يقول:
"تخيل عالما من غير معرفة حرة...الكونغرس الأمريكي ينظر في تشريع يمكن أن يدمر بشدة الإنترنت المجاني والمفتوح.
ونحن نحجب موقع ويكيبيديا اليوم ولمدة 24 ساعة من أجل نشر الوعي."
وعند انتهاء المدة المحددة يوم الخميس نشر الموقع رسالة قال قيها: "شكرا لكم لحماية موقع ويكيبيديا".
وقام موقع وردبرس لتقديم خدمة المدونات على الإنترنت بعرض مقطع فيديو يقول إن قانون مكافحة القرصنة
على الإنترنت "يحطم الإنترنت"، وطالب جمهور الموقع بإضافة أسمائهم ضمن رسالة مناشدة تطالب الكونغرس
بوقف مشروع القانون..
وقال مات مولينويغ أحد المشاركين في تأسيس الموقع لـ بي بي سي: "إن واضعي هذا الشريع لا يبدو أنهم
يعون حقا كيف يعمل الإنترنت."
وقال مؤسس موقع تويتر الشهير ديك كوستولو عبر أحد تعليقاته على تويتر إنه ذلك سيكون "من الغباء"
أن نحجب الخدمة عن الإنترنت..
وتزامنت هذه الأحداث مع ورود أخبار عن أن مجلس النواب الأمريكي يخطط لمناقشة مشروع قانون
مكافحة القرصنة على الإنترنت الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت يوم 24 كانون الثاني
على كيفية التعامل مع هذا القانون المقترح."
وحتى إذا وافق الكونغرس على مشروع القانون، فمن المحتمل أن يعترض عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
كان البيت الأبيض قد قال في بيان: "نحن لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن على الإنترنت،
أو يقوض شبكة الإنترنت العالمية ذات الديناميكية والإبداع."
ولننتظر إلى يوم 24 كانون الثاني لنعرف ماذا سيحدث.
_________________
الأحد يناير 22, 2012 8:41 pm
