أعلنت الدنمارك الجمعة أنها ستبدأ العمل بتصاريح اقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من جانب اللأجئين السوريين.
وكشفت أيضا خطة لإحتواء مغادرة متطرفين دنماركيين الى العراق وسوريا.
ولاحظت وزيرة العدل كارن هايكروب في بيان ان "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا
مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم"، بحسب وكالة AFP.
وأضافت ان عددا كبيرا ياتي "من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة".
وتابعت الوزيرة "لهذا السبب ينبغي أن ندرس كيف نعيد هؤلاء الى ديارهم كلما تحسنت الاوضاع شيئا فشيئا في بلدهم الام".
والأقامة تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين اضافيتين.
وقد تضاعف اكثر من اربع مرات عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام. فبين كانون الثاني/يناير واب/اغسطس،
تم تقديم 7900 ملف، أي أكثر م الطلبات التي قدمت طيلة العام 2013.
وأعربت المسؤولة في إئتلاف الحمر- الخضر، الحليف للحكومة، جوهان شميت نيلسن عن أسفها لأن
الأجراءات الجديدة سيكون لها "عواقب كارثية" على الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت في بيان إن "عائلات اللاجئين ستعيش في خوف دائم من وصول (...) الشرطة التي ستعيدها الى سوريا".
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة ان المقيمين الدنماركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج
سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم.
أما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية، فسيخسرون الإقامة التي بحوزتهم.
_________________
السبت سبتمبر 20, 2014 5:47 am
